بين التنظير والتطبيق(واقع ينتظر التغيير)

على قدر الانفتاح الذي نعيشه على مختلف الأصعدة الحياتية، زراعية أم صناعية كانت أو عمرانية.حيث باتت بعض المدن تضاهي غيرها من مدن الدول الغربية عمرانا ً، إلى درجة أن الواحد منا قد تعتريه الدهشة إذا ما شد انتباهه المميزات و التساهيل المتوفرة في تلك المنشآت لدرجة مكنتها من دخول صفحات كتب المقاييس العالمية متفوقة على مدن رواد التطور التكنولوجي والفضائي والطبي في العالم.
وبعودتنا إلى موضوع التمدن والحداثة في مجتمعاتنا فإننا نراه تطورا ً يقتصر على قشور الحياة أما الجوانب الاجتماعية والتعليمية والتي تعد- من وجهة نظري-من الجوانب الأساسية ، حيث بصلاحها يصلح المجتمع و تواجد أي خلل فيها يحدث صدعا ً في بناء المجتمع يتمثل في نشوء سلوكيات و مظاهر اجتماعية عديدة لم تكن منتشرة قبل عقد أو عقدين من تاريخ حصولها .
فالبطالة وارتفاع نسب الفقر أدت بشكل غير مباشر إلى تفاقم أعداد العنوسة و جرائم السطو على المنازل وغيرها من الظواهر التي تعتبر بمجملها دخيلة على مجتمعي ولم تكن أخبارها شائعة بين الناس إلا خلال الخمس سنوات الماضية تقريبا ً.

ولا يكاد يخفى علينا أن السببين الأوليين( البطالة والفقر) قبل أن يكونا مسببا في حدوث ثغرات اجتماعية، كانا بالأصل (نتيجة ) خلل سابق. هذا الخلل يكمن (على سبيل التعداد لا الحصر) في عدم تواجد دراسة فاعلة من قبل الجهات المختصة في تحديد متطلبات سوق العمل ومقارنتها مع مخرجات الجامعات وما تحويه من طلاب على وجه التخرج ويلزمهم توافر أماكن لاحتوائهم بناء على تخصصاتهم.هذا الضعف في حساب حاجات سوق العمل المتوفرة أدى لعدة مشاكل اجتماعية كهجرة العقول وامتهان الأشخاص لمهن لا تمت لدراستهم بصلة مما يُنتِج كمحصلة قلة الإنتاجية الوظيفية كونهم في وظائف لا تناسب ميولهم .

قد يقول قائل إن الجهات المختلفة على مختلف أصعدة الدولة لا تكاد تكل ولا تتعب من القيام بدراسات واستفتاءات حول تلك الظواهر وأسبابها. ولكن بكل تأكيد مجرد التنظير و تضييع الوقت و الأموال والطاقات على حساب إيجاد الحلول أثره بكل تأكيد كأثر استعمال المسكنات التي تعمل على تسكين العرض وليس على علاج المرض.